روز جمعه، ٤ مرداد (٢٥ ژوئیه)، قاضی تحقیق پرونده اتهامی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، دستور داد تا وی برای انجام تحقیقات در ارتباط با اتهام همکاری با گروه های خارجی در سازماندهی حمله به یک زندان در مصر بازداشت شود.
قاضی تحقیق خواسته است تا محمد مرسی به مدت پانزده روز دیگر در بازداشت باقی بماند و هدف از تمدید دوره بازداشت را، تحقیق پیرامون اتهام همکاری او با گروه اسلامگرای حماس در "حمله به زندان وادی النطرون" و فرار چند هزار تن از افراد محبوس در این زندان عنوان کرده است.
این واقعه در روز ٣٠ ژانویه سال ٢٠١١ و در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر روی داد و تعدادی از اعضای زندانی اخوان المسلمین، از جمله آقای مرسی، موفق به فرار شدند.
در زمان حکومت حسنی مبارک، زندان وادی النطرون محل نگهداری زندانیان اسلامگرا از جمله فعالان جنبش اخوان المسلمین بود. آقای مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین، در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ شرکت کرد و در مرحله دوم انتخابات، پیروز شد.
در قوانین مصر، ارتباط با یک گروه خارجی در فعالیت‌های امنیتی داخلی از مصادیق خیانت به کشور و از جرایم سنگین کیفری محسوب می‌شود.
پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر در روز ٣ ژوئیه، برخی از مخالفان اخوان المسلمین گفتند که حمله به زندان وادی النطرون و فرار زندانیان در ژانویه ٢٠١١ با همکاری جنبش حماس و گروه حزب الله لبنان صورت گرفت و آقای مرسی در این ماجرا، نقش اصلی را ایفا کرد.
در پی انتشار خبر صدور حکم بازداشت محمد مرسی، سامی ابوزهری، سخنگوی جنبش حماس، اتهام همکاری رئیس جمهوری برکنار شده مصر با این سازمان را به شدت تکذیب کرد.
سامی ابوزهری گفت که مردم مصر این اتهام را باور نمی کنند و افزود "ما از دولت مصر می خواهیم تا اگر مدارکی حاکی از دخالت حماس در امور داخلی آن کشور را در اختیار دارد، این مدارک را منتشر کند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر