در یک رخداد کم سابقه، از دیروز در دادگاه بین المللی لاهه در کشور هلند، پرونده قتل عام زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی که در سال های دهه شصت خورشیدی ایران رخ داد، به جریان افتاد. در آن سال ها، به ویژه در اواخر جنگ ایران و عراق، براساس فتوای خمینی، هزاران زندانی سیاسی ایران اعدام شدند..
دادگاهی که از امروز در لاهه هلند کار خود را آغاز
کرد، شروع رسمی مرحلۀ تحقیق درباره آن اعدام های وسیع است، که هرگز شمار واقعی قربانیان آن تعیین نشد و گاه تا رقم هایی مانند بیست هزار نفر نیز در مورد آن سخن رفت.
ترکیب قضات و دادستان های دادگاه،لاهه هلند شماری از وکلای بین المللی را دربرمی گیرد؛ کسانی که از جمله به پروندۀ جنایت های دیکتاتورهای روآندا و یوگسلاوی پیشین رسیدگی کرده اند. دادستان دادگاه قاضی جان کوپر است، که در کیفرخواست خود علیه سران جمهوری اسلامی، آنها را عاملان جنایات ضد بشری که "لکه ننگ بزرگی بر پیشانی تاریخ و وجدان بشری" زده اند، توصیف کرد.
طبیعی است که رژیم ایران از فرستادن هرگونه نماینده ای به این دادگاه خودداری کرده است – به ویژه آنکه عامل اصلی این جنایات فتوای خمینی ددمنش بوده است.
در تریبونال بین المللی لاهه چند نفر از جوانان ایرانی که دوران کودکی خود را همراه والدینشان در زندان های سیاسی ایران بوده اند، در شمار شاهدان قوی پرونده و جنایات سران جمهوری اسلامی هستند.
پس از دادگاه تحقیقاتی در لاهه که در مرحله فعلی است، اوایل تابستان سال آینده کمیسیون حقیقت یاب برپا خواهد شد.
این نخستین دادگاه رسیدگی به قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 خورشیدی، در حالی آغاز شد که دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شب گذشته سومین گزارش رسمی خود را دربارۀ ابعاد وسیع نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل ارائه کرد.
دکتر شهید پریشب در نشست سازمان ملل فرازهایی از گزارش خود را قرائت کرد و گوشه ای از کارنامه هولناک رژیم ایران را برای نمایندگان رسمی کشورها ارائه کرد.
جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی موضوعی به این گزارش، شیوه فحاشی به شخص دکتر احمد شهید و حتی هتاکی به دبیرکل سازمان ملل را در پیش گرفته است؛ که این هتاکی ها خود را از جمله روز گذشته در سخنان آقای علی لاریجانی رییس مجلس علیه دکتر شهید و دبیرکل سازمان ملل نشان داد.
دکتر شهید شامگاه چهارشنبه از وضع حاضر در ایران ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت، حکومت اسلامی در زمینه حقوق بشر استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند.
احمد شهید در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد، نوشت حکومت اسلامی ایران به اعدام و زندانی کردن افراد ادامه می دهد و هم اکنون در آن کشور چهل روزنامه نگار و سی و دو حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی هستند.
نماینگان حکومت اسلامی از گزارش احمد شهید انتقاد کردند و گفتند: شهید از ایران بازدید نگرده و چگونه به چنین آماری دست یافته است ولی شهید گفت که ایران است که تا کنون اجازه سفر به آن کشور را نداده است.
ترکیب قضات و دادستان های دادگاه،لاهه هلند شماری از وکلای بین المللی را دربرمی گیرد؛ کسانی که از جمله به پروندۀ جنایت های دیکتاتورهای روآندا و یوگسلاوی پیشین رسیدگی کرده اند. دادستان دادگاه قاضی جان کوپر است، که در کیفرخواست خود علیه سران جمهوری اسلامی، آنها را عاملان جنایات ضد بشری که "لکه ننگ بزرگی بر پیشانی تاریخ و وجدان بشری" زده اند، توصیف کرد.
طبیعی است که رژیم ایران از فرستادن هرگونه نماینده ای به این دادگاه خودداری کرده است – به ویژه آنکه عامل اصلی این جنایات فتوای خمینی ددمنش بوده است.
در تریبونال بین المللی لاهه چند نفر از جوانان ایرانی که دوران کودکی خود را همراه والدینشان در زندان های سیاسی ایران بوده اند، در شمار شاهدان قوی پرونده و جنایات سران جمهوری اسلامی هستند.
پس از دادگاه تحقیقاتی در لاهه که در مرحله فعلی است، اوایل تابستان سال آینده کمیسیون حقیقت یاب برپا خواهد شد.
این نخستین دادگاه رسیدگی به قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 خورشیدی، در حالی آغاز شد که دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شب گذشته سومین گزارش رسمی خود را دربارۀ ابعاد وسیع نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل ارائه کرد.
دکتر شهید پریشب در نشست سازمان ملل فرازهایی از گزارش خود را قرائت کرد و گوشه ای از کارنامه هولناک رژیم ایران را برای نمایندگان رسمی کشورها ارائه کرد.
جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی موضوعی به این گزارش، شیوه فحاشی به شخص دکتر احمد شهید و حتی هتاکی به دبیرکل سازمان ملل را در پیش گرفته است؛ که این هتاکی ها خود را از جمله روز گذشته در سخنان آقای علی لاریجانی رییس مجلس علیه دکتر شهید و دبیرکل سازمان ملل نشان داد.
دکتر شهید شامگاه چهارشنبه از وضع حاضر در ایران ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت، حکومت اسلامی در زمینه حقوق بشر استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند.
احمد شهید در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد، نوشت حکومت اسلامی ایران به اعدام و زندانی کردن افراد ادامه می دهد و هم اکنون در آن کشور چهل روزنامه نگار و سی و دو حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی هستند.
نماینگان حکومت اسلامی از گزارش احمد شهید انتقاد کردند و گفتند: شهید از ایران بازدید نگرده و چگونه به چنین آماری دست یافته است ولی شهید گفت که ایران است که تا کنون اجازه سفر به آن کشور را نداده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر