۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

ایجاد تشنج در بند ۳۵۰ زندان اوین و انتقال سه زندانی به انفرادی



ایجاد تشنج در بند ۳۵۰ زندان اوین منجر به
 انتقال سه زندانی به انفرادی شد .اسدی زیدآبادی، عرب گل و بهاور به انفرادی منتقل شدند
 صبح امروز (۹دی) در پی اعلام چند تن از عوامل محبوس وزارت اطلاعات در ۳۵۰ زندان اوین مبنی بر برپایی راهپیمایی ۹دی بر علیه زندانیان سیاسی عقیدتی و حضور نیروهای وزارت اطلاعات در جلوی درب ورودی بند ۳۵۰ فضای این بند متشنج شد.

 پس از آن یکی از زندانیان امنیتی با تطمیع وزارت اطلاعات اقدام به سر دادن شعارهایی بر علیه زندانیان سیاسی – عقیدتی کرده و موجب ناراحتی و برخورد آنان شد که در این بین طی اقدامی عجیب و ناعادلانه از سوی مسولین زندان ، سه زندانی به نامهای عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی و بهزاد عرب گل به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند.
بر اساس گزارش ها، از سال گذشته عباسی نماینده وزارت اطلاعات با حضور در بند
۳۵۰ زندان اوین اقدام به ایجاد تنش و درگیری مینماید که بنا به اطلاعات به دست آمده ، اتفاقات صورت گرفته و تحریک زندانیان سیاسی عقیدتی در روز جاری با هماهنگی وی صورت گرفته است.

فاطمه اختصاری شاعر و نویسنده در بازداشت وزارت اطلاعات


فاطمه اختصارى شاعر و نويسنده که تا دیروز هيچگونه خبرى از وی در دست نبودبا تماس تلفنی کوتاهی که از زندان توانسته ابا خانواده خود بگيرد و مشخص گرديده كه وی در زندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. وی همسر مهدى موسوى است که هم اکنون در زندان بسر می برد.

۱۳۹۲ دی ۸, یکشنبه

گفتگو با امجد حسین پناهی در رابطه دیدار با احمد شهید و پیوستن کمپین به سازمان حقوق بشر کوردستان

  
گفتگو با امجد حسین پناهی در رابطه دیدار با احمد شهید و پیوستن کمپین به سازمان حقوق بشر کوردستان

گفتگو: فرانک الماسی


در گفتگوی آسونیوز با امجد حسین‌پناهی فعال حقوق بشر کورد مطرح شد؛ گزارشی از آخرین وضعیت حقوق بشر در کوردستان و ایران به احمد شهید و پیوستن کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به سازمان حقوق بشر کردستان. 


آقای حسین‌پناهی شما یکی از فعالان حقوق بشری کورد بودید که در سفر اخیر آقای "احمد شهید" به چهار کشور اروپایی با وی دیدار کردید و در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در کوردستان و ایران به وی گزارش ارایه دادید. آیا می‌توانید برای ما توضیح دهید که هدف از سفر آقای شهید به این چهار کشور اروپایی چه بود و چه مسائلی در این دیدارها مطرح شد؟ 

- همان‌طور که می‌دانید در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد. سپس از وی درخواست شد تا به ایران سفر کند و وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان را بررسی کند. تاکنون ایران از دادن اجازه‌ی ورود به این گزارشگر حقوق بشر ممانعت ورزیده است. بر این اساس در چند سال اخیر آقای شهید همواره تلاش کرده تا از طریق فعالان ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تکمیل کند. سفر اخیر آقای شهید در حالی آغاز شد که مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه خود در هجدهم دسامبر، براساس گزارش‌های ارایه شده از سوی احمد شهید و منابع دیگر دفاع از حقوق بشر، بار دیگر از تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و از ادامه محدودیت آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌ها و تبعیض علیه زنان و همچنین اعمال مجازات‌های خشن در ایران انتقاد کرد. سفر ایشان به چهار کشور اروپایی نیز برای تهیه گزارش جدید نقض حقوق بشر در ایران صورت گرفته بود. 


گزارش‌ شما در دیدار با گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران درباره چه موضوعاتی بود؟ 

- بنده در روز دوشنبه 16/12/2013 در شهر برلین آلمان، به نمایندگی از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و خانواده چندین زندانی سیاسی در بند رژیم ایران، با دکتر احمد شهید گزارشگر سازمان ملل متحد به مدت یک ساعت ملاقات کردم و به طور کلی گزارش‌هایی که از سوی اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی تهیه شده بود، به همراه چندین فایل صوتی و نامه و چندین دکومنت از زندانیان سیاسی و مدنی، گزارشی مفصل از آخرین وضعیت شش زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان قزلحصار، رساندن نامه و گزارش چندین تن از پناهجویان ساکن در ترکیه و همچنین گزارشی از کشتار سیستماتیک کاسبکاران کورد در مناطق مرزی ایران و تاکید بر توجه به امنیتی کردن شهرهای کردستان بعد از سرکار آمدن آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران و افزایش چشمگیر اعدام‌های اخیر در ایران، بخصوص اعدام 16 جوان بلوچ و چهار فعال عرب و سه زندانی سیاسی کورد به ایشان تحویل داده شد. همچنین درباره افزایش قابل توجه اعدام‌های اخیر، در این مقطع زمانی اشاره شد و به آقای شهید اعلام کردم که این مجموعه این اقدامات نشان از آن دارد که رژیم جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست و حتی نشانه‌ای از تغییر نیز در رفتار حاکمان و مسوولین حکومتی دیده نمی‌شود و روز‌به‌روز نقض حقوق بشر در ایران گسترده‌تر می‌شود. 

آقای حسین‌پناهی چند روز پیش سازمان "دفاع از حقوق بشر کردستان" طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نهاد شما "کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" به این سازمان پیوسته و از این پس زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کند. می‌توانید بگویید هدف شما و همکاران فعال در این کمپین، درباره پیوستن و همکاری با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان چه بود؟ 

- همان‌طور که می‌دانید سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تشکلي مدني است که در فروردين 1384 در مناطق کوردنشين ايران تاسيس شد و همان‌طور که در اساسنامه آن آمده، تشکلي غير سياسي، غير آيين‌گرا و کاملا مستقل است که براي بهبود وضعيت حقوق و آزادي‌هاي شهروندان کورد در ايران راه‌اندازي شده است. اين سازمان در طول 3 سال اول فعاليتش، صدها گزارش و بيانيه مطبوعاتي، پيرامون وضعيت حقوق بشر صادر کرده است. از سوی دیگر همزمان پس از دستگیری چند تن از فعالان سیاسی و مدنی در استان کردستان و صدور بلادرنگ حکم اعدام برای این افراد از جمله انور حسین‌پناهی، فرزاد کمانگر، عدنان حسن‌پور، هیوا بوتیمار، ارسلان اولیایی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و حبیب لطیفی جمعی از فعالان حقوق بشر و مخالفان اعدام، بدون در نظر داشتن وابستگی سیاسی و حزبی و گروهی بر آن شدند تا صرفا در جهت آزادی این افراد تلاش کنند که در تاریخ 2/5/1387 نتیجه این تلاش، راه‌اندازی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و پس از آن جلب حمایت‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل بود.

 ما از روز نخست اعلام موجودیت، براساس مرامنامه‌ای که برای خود در نظر گرفته بودیم با سازمان‌هایی همچون عفو بین‌الملل، حقوق بشر و اتحادیه اروپا در ارتباط بوده‌ایم. گواه آن نیز اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های پی‌درپی عفو بین‌الملل اتحادیه اروپا، به ویژه در زمان ریاست ادواری فرانسه و سازمان حقوق بشر در مورد اعدام کردن افراد یاد شده بود. از همه مهم‌تر در طول این مدت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که یک نهاد انسان‌دوستانه و غیر حزبی به شمار می‌آید و همکاران این کمپین که جمعی از فعالان حقوق بشر و مخالفان اعدام هستند، بدون در نظر داشتن وابستگی سیاسی و حزبی و گروهی بوده و صرفا در جهت آزادی زندانیان سیاسی و مدنی تلاش می‌کنند.

 از دیگر سو در این مدت شاهد نقض آشکار حقوق بشر در مناطق کوردنشین، افزایش اجرای حکم اعدام برای فعالان محکوم به اعدام و افزایش بازداشت‌ها و سرکوب‌های تازه در مناطق کوردنشین و کل ایران بوده‌ایم، بر این اساس بنا به پیشنهاد دوستانی در شورای مرکزی، این کمپین تصمیم گرفت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که از سال ١٣٨٧ به همت جمعی از کوشندگان حقوق بشری راه‌اندازی و به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرده بود؛ از این پس در چارچوب اساسنامه و منشور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قرار گیرد و با برخورداری از پیوند ارگانیک و رابطه کارکردی، ذیل کمیته ذی‌ربط مندرج در اساسنامه سازمان و با رعایت کلیه اصول و قواعد و موازین پذیرفته شده حقوق بشری، تحت همان عنوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به فعالیت خود ادامه داده و در راستای اهداف معین، تحت نظارت و صلاحیت سازمان، وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران را مورد پیگیری و تحت نظر و دیده‌بانی قرار دهد. 

ما دو طرف توافق کردیم که کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که مدیران و اداره‌کنندگان آن، از اختیارات ویژه برخوردارند و به عنوان نهاد تابع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تمامی اعلان‌ها، بیانیه‌ها، گزارش‌ها، نامه‌ها و مکاتبات و پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی، وابستگی  خود را به سازمان اعلام، بیان و لحاظ دارد وسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز به لحاظ اهلیت حقوقی و با عنایت به اصل کنترل و نظارت موثر، مسولیت فعالیتهای کمپین و دیگر نهادها و کارگزاری های تحت نظارت و وابسته به خود را بر عهده بگیرد.

انتقال مولوی نقشبندی امام جمعه راسک به بند عمومی زندان زاهدان


 مولوی فتحی محمد نقش بندی و یارانشان پس از نزدیگ به ۲ سال در شکنجه گاه های اداره اطلاعات و محل ویژه ای که در زندان زاهدان نگهداری می شدند صبح روز گذشته به بند عمومی ۶ منتقل شد.

مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک و یکی از منتقدین سیاست سرکوب اهل سنت و مردم بلوچستان توسط رژیم ولی فقیه است که در سال
۱۳۹۰ دستگیر و به شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زاهدان انتقال یافت، بازجویان وزارت اطلاعات او، فرزند و یارانش را تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادند و از آنها اقدام به گرفتن اعترافات تلویزیونی نمودند و پس ازافشاگریهای گسترده او را از شکنجه گاه وزارت اطلاعات به نقطه ای در زندان زاهدان که بصورت ایزوله نگهداری می شد منتقل کردند. پس از نزدیگ به ۲ سال صبح روز گذشته او را به بند ۶ سلول ۸ انتقال دادند . علیرغم گذشت نزدیگ به ۲ سال از بازداشت وی ولی هنوز آثار شکنجه بر بدن این روحانی اهل سنت عیان است.

آشکار شدن شکاف عمیق در ساختار قدرت ترکیه



دولت ترکیه در واکنش به بحران فساد مالی همچنان "نیروهای خارجی" را به توطئه علیه این کشور متهم می‌کند. هم‌زمان انتقادات بین‌المللی از اقتدارگرایی دولت اردوغان افزایش یافته است. شکاف قدرت در ترکیه حالا آشکارتر شده است.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، که حالا با روشن شدن ابعاد جدیدی از پرونده فساد مالی اعضای کابینه و بستگانش پایه‌های دولت‌اش را لرزان می‌بیند، روز شنبه (۷دی/ ۲۸دسامبر) از فتح‌الله گولن، متحد پیشین خود که ساکن آمریکا است به شدت انتقاد کرد و بحران جاری در ترکیه را نتیجه "توطئه خارجی‌ها" و "یک کمپین عظیم بین‌المللی" علیه دولت خود خواند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، اردوغان در جمع هواداران خود در استانبول تاکید کرد که از سمت خود استعفا نخواهد داد و برای اولین بار با اشاره مستقیم به فتح‌الله گولن، اعلام کرد که حامیان او با نفوذ در پلیس و قوه قضائیه ترکیه پرونده فساد اقتصادی را برای مخدوش کردن چهره او و دولت‌اش طراحی کرده‌اند.
با این حال تحلیلگران به بروز شواهدی از شکننده بودن اتحاد موقت دولت اسلام‌گرای اردوغان با ارتش سکولار ترکیه اشاره می‌کنند؛ ارتشی که طی ۱۱سال حکومت حزب "عدالت و توسعه" (حزب اردوغان)، همواره با دیده تردید به اردوغان و دولت‌اش نگریسته است.

با آشکار شدن جزئیات پرونده فساد مالی دولت اردوغان، حالا شکاف موجود در هیات حاکمه ترکیه بیش از پیش هویدا شده است؛ شکافی که تا کنون در راه‌روهای قدرت در ترکیه تلاش زیادی برای پنهان نگه داشتن آن انجام شده بود. برخی از تحلیلگران می‌گویند ارتش به جنبش "خدمت" فتح‌الله گولن و هوادارانش هم بی‌اعتماد است و با وجود اختلافات و تردیدهای فاحش، دولت اردوغان را گزینه بهتری می‌داند.
هشدار نسبت به اقدامات اقتدارگرایانه دولت ترکیه

رجب طیب اردوغان تا کنون بارها تاکید کرده که این "نیروهای خارجی" هستند که قصد دارند با به‌راه انداختن بحران، ترکیه را بی‌ثابت کنند و پرونده فساد مالی را هم ساخته دست آنها خوانده است. با این حال بخشی از مردم ترکیه با بی‌اعتمادی پی‌گیر نزاع قدرت در این کشور است و بسیاری از شهروندان این کشور نیز با حضور در خیابان‌ها رسما خواستار کناره‌گیری اردوغان از قدرت شده‌اند.


دستگاه قضایی ترکیه مانع از دخالت‌های اردوغان شد


بحران سیاسی در ترکیه؛ اردوغان نیمی از وزیران خود را عوض کرد


"هالک بانک" ترکیه دور زدن تحریم‌های ایران را رد کرد


مقامات اروپایی از دولت ترکیه خواسته‌اند که امکان تحقیق آزادانه در پرونده فساد مالی را فراهم کند. گفته می‌شود دولت اردوغان سخت در تلاش است تا بررسی‌ها را متوقف کند. مولود چاوش‌اوغلو، مسئول جدید دولت برای ارتباط با اتحادیه اروپا اعلام کرده که تحولات جاری مربوط به امور داخلی ترکیه است. او همچنین گفت: «به دوستان اروپایی خود توصیه می‌کنیم که در هنگام اظهارنظر پیرامون مسائل داخلی ترکیه محتاطانه عمل کنند

در پی افزایش انتقادهای بین‌المللی از دولت ترکیه، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان، هم از مقامات ترکیه خواسته است که امکان بررسی رسوایی فساد مالی را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، اشتاین‌مایر گفت: «صرف‌نظر از این‌که چه کسانی با اتهام فساد مالی مواجه‌اند، ما به قدرت نظام حکومتی ترکیه اعتماد داریم و می‌دانیم که می‌تواند ابهامات موجود را برطرف کند.» او تاکید کرد که ترکیه «لنگرگاه ثبات در خاورمیانه» است و جهان به برقراری ثبات در این کشور نیاز دارد.

در پی اعتراضات مردمی علیه دولت اردوغان در شهرهای مختلف ترکیه و سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس، گروهی از ترک‌های ساکن آلمان هم روز شنبه در برلین به خیابان‌ها آمدند و به انتقاد از شیوه غیردموکراتیک حکومت رجب طیب اردوغان پرداختند. ترک‌ها بزرگ‌ترین اقلیت قومی ساکن آلمان‌اند.

جم ازدمیر، رئیس ترک‌تبار حزب سبزهای آلمان، هم نسبت به وقایع جاری در ترکیه به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت: «رجب طیب اردوغان در حال پیاده‌سازی مدلی شبیه مدل حکومت‌داری پوتین در روسیه است و این چیزی نیست جز اقتدارگرایی و فساد اقتصادی.

مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد


یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، مستندات تازه‌ای از مبادلات مالی مرتضوی و محمدرضا رحیمی ارائه کرده ‌است. نادر قاضی‌پور از بخشیده شدن کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی به پرسنل نهاد ریاست جمهوری نام برده است.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تامین اجتماعی، در واکنش به مصاحبه سعید مرتضوی با روزنامه "شرق"، نامه‌ای به این روزنامه فرستاده است. شرق می‌نویسد که این جوابیه "مستندات تازه‌ای از فساد" در تامین اجتماعی و "تحلف" محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد را برملا می‌سازد.

در نامه قاضی‌پور و در تکذیب مدعای مرتضوی، آمده که معاون اول احمدی‌نژاد، کارت ۵۰ میلیون تومانی هدیه از سازمان تامین اجتماعی را به جای آن که هزینه "ایتام و بیماران" کند، به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بخشیده است.

سعید مرتضوی، پیشتر در گفتگو با شرق، ادعا کرده بود که پول پرداختی به رحیمی به منظور کمک به ایتام و هزینه درمان مراجعان بوده و تصویر این مدرک نیز در اسناد سازمان بوده و تحویل هیئت تحقیق و تفحص شده است.

قاضی‌پور در جوابیه خود به شرق نوشته که چنین تصویری در اسناد مالی سازمان موجود نیست.
سعید مرتضوی، متهم شماره یک پرونده کهریزک و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، متهم به سوءاستفاده مالی و رشوه پردازی به نهادها و افراد مختلف در دولت دهم است.

بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به یک معامله غیرمعمول ۴ میلیارد یورویی میان سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی اختصاص دارد.
"ردای مدیرعاملی برای مرتضوی گشاد بود"

نادر قاضی‌پور، در نامه خود به روزنامه "شرق" تاکید کرده که مرتضوی، اموال بیمه‌شدگان را با انعقاد "تفاهم‌نامه هلدینگ سورینت قشم" به مسلخ برده است. طبق تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی، ۱۳۸ شرکت متعلق به این سازمان به شرکت یاد شده واگذار شده بودند. او با مرور توضیحات مرتضوی و تخلفات تامین اجتماعی، یادآوری کرده که "ردای مدیرعاملی سازمان به تن ایشان گشاد بود
مرتضوی در کنار رحیمی

مرتضوی در مصاحبه با شرق، از روبرو بودن بابک زنجانی با خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا و عدم امکان خروج از کشور یاد کرده بود. قاضی‌پور با اتکاء به همین توضیح، تاکید کرده که مرتضوی از "همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهم‌نامه مطلع بوده و به چه جراتی چک‌های تضمینی به هلدینگ مذکور با مدیرعاملی بابک زنجانی داده است؟"
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص آمده که شرکت‌هایی که بحث واگذاری آنها به بابک زنجانی مطرح است، ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته‌اند اما به ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذار شده‌اند.
گزارش ۸۴ صفحه‌ای هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران، نشانگر نمونه‌های متعددی از فساد، حیف و میل اموال و انتصاب‌های مبتنی بر رابطه است.

مرتضوی متقابلا و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس و از جمله رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از این سازمان، "کارت هدیه" و "بن خرید" گرفته‌اند.
مرتضوی شاکی شد

در این میان، مرتضوی از وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شکایت کرده است. او در شکایت خود که به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده، علی ربیعی و علیرضا محجوب را متهم به "نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا" کرده است.

محجوب و ربیعی، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، از برخی اقدامات مرتضوی همچون پرداخت رشوه به شبکه سوم صدا و سیما، کانون عالی بازنشستگان کشور و فروش و انتقال شرکت‌های تابع سازمان تامین اجتماعی به شرکتی متعلق به بابک زنجانی، پرده برداشته‌اند.

محجوب از جمله گفته است که مرتضوی مبلغ ۸۴ میلیون تومان از اموال تامین اجتماعی را به پدر امیر جوادی‌فر، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک پرداخته تا وی از شکایت خود صرفنظر کند.
مرتضوی در واکنش به اتهاماتی که اینک علیه او طرح می‌شوند، تهدید کرده که اگر دادگاهی علنی در این رابطه برگزار شود، دادگاه را با ارائه اسناد و مدارک رسمی، تبدیل به "صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ بزرگ" می‌کند.

مرتضوی در تازه‌ترین واکنش نیز از شش روزنامه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده‌ است. وکیل او می‌گوید موکلش از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران شاکی شده است که بر خلاف تاکید قانون مطبوعات، جوابیه مرتضوی درباره کمیته تحقیق و تفحص را منتشر نکرده‌اند.
شکایت مرتضوی از روزنامه‌ها در حالی اعلام می‌شود که وی در جامعه مطبوعاتی ایران، مسئول "توقیف فله‌‌ای" روزنامه‌ها در سال ۱۳۷۹ معرفی می‌شود.

۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

ملاقات خانواده چهار زندانی قزلحصار پس از 120 روز انتظار



پنجاه و پنج روز است كه شش زندانی اهل سنت در زندان قزلحصار کرج در اعتصاب غذا به سر می‌برند. امروز خانواده چهار تن از این زندانیان پس از 120 روز انتظار با آنان ملاقات کردند.
به گزارش خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ملاقات خانواده چهار زندانی اهل سنت در حالی صورت می‌گیرد که این زندانیان عقیدتی، 120 روز از دیدار با اعضای خانواده خود محروم بوده‌اند. دو تن از این زندانیان هنوز موفق به دیدار با خانواده خود نشده‌اند.
بر پایه این گزارش خانواده چهار تن از این زندانیان در گفتگو با خبرگزاری کمپین عنوان کرده‌اند که این ملاقات در شرایطی صورت گرفته که 4 ماه از دیدار فرزندان خود محروم بوده‌اند و امروز پنجمین روزی است که از سنندج به تهران حرکت کرده‌اند.
همپنین اعضای خانواده این چهار زندانی اهل سنت محبوس در زندان قزلحصار به خبرگزاری کمپین گفته‌اند که در هنگام ملاقات از سوی مسوولین این زندان مورد بی‌احترامی قرار گرفته‌اند.
خانواده‌های این زندانیان پس از ملاقات، از وضعيت بسیار وخیم جسمی اين زندانيان خبر داده و عنوان کرده‌اند که دو تن از آنها ادرارشان همراه با خون است.

شیوع ایدز و هپاتیت در زندان مرکزی سنندج




بیماری‌های خطرناکی در میان زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج شیوع یافته است. در روزهای اخیر مواردی از ابتلا به اچ‌آی‌وی (ایدز) و هپاتیت در بین زندانیان این زندان مشاهده شده و مسوولین آن در این باره بی‌تفاوت هستند.
 یک منبع مطلع در این باره به سایت آسو نیوز گفته است که به دنبال شیوع ویروس‌های بیماری‌زا در زندان مرکزی سنندج، اخیرا در این زندان مواردی از ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی یا همان ایدز مشاهده شد است. آسو نیوز همچنین می‌افزاید: بنا به گفته این منبع در این زندان هم‌اکنون 35 نفر به این نوع بیماری خطرناک مبتلا و 28 نفر دیگر هم به بیماری هپاتیت مبتلا هستند. این در حالی است که مسوولان زندان هیچ‌گونه اقدامی جهت جدا کردن این زندانیان از دیگر زندانانیان سالم انجام نداده‌اند.

۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

برگزاری جلسه ی دادگاهی افشین ندیمی و مهرداد صبوری




برگزاری جلسه ی دادگاهی افشین ندیمی و مهرداد صبوری- ٦ سال حبس تعزیری برای افشین ندیمی و ٨ ماه حبس تعزیری برای مهرداد صبوری
 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" اعلام کرد که روز چهارشنبه 4/10/92 افشین ندیمی و مهرداد صبوری دو تن از اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی که مدت 50 روز است را در بازداشت اداره ی اطلاعات شهرهای کامیاران و سنندج به سر می برند، در شعبه ی یکم دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی به صورت فرمایشی و بدون سپری کردن جلسه ی بازپرسی، و در غیاب وکلای مدافعشان دادگاهی و محکوم گردیدند.
بنابه این گزارش ، قاضی مربوطه با استناد به اتهامات وارده ی اداره ی اطلاعات و دفاع متهمان از حقانیتِ فعالیت و عضویتشان در کمیته هماهنگی، آنان را به اتهام تبلیغ علیه نظام، با عضویت در کمیته ی هماهنگی مجرم دانسته، و با صدور احکامی ناعادلانه آنان را روانه ی زندان مرکزی شهر سنندج نمود.
در این گزارش آمده است که قاضی بابایی با نقض صریح قوانین مربوط به آزادی فعالیت تشکل های صنفی، افشین ندیمی را به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به پنج سال، و تبلیغ علیه نظام به یک سال، و مجموعاً شش سال حبس تعزیری محکوم؛ و مهرداد صبوری را به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به چهار ماه، و تبلیغ علیه نظام به چهار ماه دیگر، و مجموعاً هشت ماه حبس تعزیری محکوم نمود؛ که این موضوع بار دیگر، سندیت این ادعا را به اثبات می رساند که احکام صادره در دادگاه های ایران عمدتاً متأثر از سلایق اشخاص ذی نفوذ می باشد، و قوانین قضایی فاقد اعتبار لازم بوده و تنها در کتاب ها و رساله های فرمایشی نمود عینی خواهند یافت.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی » نهاد تحت نظارت و تابع «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی » نهاد تحت نظارت و تابع «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» است.

اطلاعیه
پیرو توافق بعمل آمده میان «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، کمپین مزبور از اول دی ماه 1392 به سازمان محلق شده و این الحاق از تاریخ نشر این اطلاعیه علنی و رسمیت می یابد
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که ازسال ١٣٨٧به همت جمعی از کوشندگان حقوق بشری راه اندازی و به صورت مستقل فعالیت می کرد، از این پس در چارچوب اساسنامه و منشور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با برخورداری از پیوند ارگانیک و رابطه کارکردی، ذیل کمیته ذیرربط مندرج در اساسنامه سازمان و با رعایت کلیه اصول و قواعد و موازین پذیرفته شده حقوق بشری، تحت همان عنوان «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی » به فعالیت خود ادامه داده و در راستای اهداف معین، تحت نظارت و صلاحیت سازمان ،وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران را مورد پیگیری و تحت نظر و دیده بانی قرار می دهد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که مدیران و اداره کنندگان آن از اختیارات ویژه برخوردارند به عنوان نهاد تابع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تمامی اعلانات، بیانیه ها، گزارش ها، نامه ها و مکاتبات و پایگاه اطلاع رسانی اختصاصی، وابستگی خود را به سازمان اعلام ،بیان و لحاظ می دارد و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز به لحاظ اهلیت حقوقی و با عنایت به اصل کنترل و نظارت موثر، مسئولیت فعالیت های کمپین و دیگر نهادها و کارگزاری های تحت نظارت و وابسته به خود را برعهده می گیرد.
تهران- 6 دی ماه 1392/ 27 دسامبر 2013
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

علی‌ اکبر پرورش یکی‌ از متهمین اصلی‌ آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در گذشت



دلیل آتش زدن سینما رکس آبادان به روایت شیخ علی تهرانی:

قبل ازپیروزی انقلاب، روزی که خبررسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده اند ودهها نفریکجا سوخته وذغال شده اند، من و نوری همدانی وجمعی دیگردرمحفلی نشسته بودیم. زهراین خبرکه به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم گفت: این کارِ ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون بما خبررسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقلاب همراه نیست وکارکنان صنعت نفت نیزبه اعتصابیون نپیوسته اند. ما باید هم مردم را وهم کارکنان شرکت نفت را تحریک می کردیم. شیخ علی تهرانی ادامه داد: بعد ازانقلاب من دادستان بودم. برای آشکارشدن فاجعه ی سینمارکس به آبادان رفتم. آنجا بود که دانستم چندنفری را سرضرب گرفته واعدام کرده اند و پرونده ی آن فاجعه را بسته اند.



آیت‌الله لاهوتی: سینمای قم در زمان شاه به دستور احمد خمینی منفجر شد.
حاج احمد خمینی به دلیل علاقه شدیدش به واژگونی رژیم سابق و برای اینکه به رژیم بفهماند روحانیت زنده است، دستور انفجار سینمای قم را صادر کرد.


۲۲ روز پیش در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲ حشمت طبرزدی از پایه گذاران جبهه متحد دانشجویی در صفحه فیس‌بوک رسمی‌ خود مطلبی با عنوان “دور جدید سرکوب‌ها شروع شد” در رابطه با “برخورد هشدار آمیز به برخی فعالان سیاسی از طریق تصادف‌های ساختگی و اقداماتی از این دست که رو به گسترش است” منتشر نمود.


۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

افشاگری ابوالفضل اسلامی همکار سابق جواد ظریف


 ظریف پیامهایی را به سفارتها می فرستاد و تاکید می کرد که دانشجویانی که کشته شده اند، دانشجو نبوده بلکه خرابکار بوده اند. اکبر محمدی و عکاس ایرانی- کانادایی زهرا کاظمی در میان افرادی بودند که ظریف کشته شدن آنها را همینگونه توجیه کرد

دادخواست کیفری علیه دادستان تهران و رئیس زندان اوین



همزمان خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گزارش داد که تعداد 9 نفر زندانی سیاسی که طی روندهای اخیر از ادامه تحصیل و امتحان آنها جلوگیری بعمل آمده علیه دادستان تهران «آقای عباس جعفر دولت آبادی» و معاون وی «خدابخشی» قاضی ناظر بر زندان و «رشیدی» رئیس زندان اوین به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و طی دادخواستی کیفری دستور نامبردگان و جلوگیری از ادامه تحصیل خود را نوعی تشدید مجازات و تشدید محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامی غیرقانونی و مغایر با قوانین عنوان نموده و درخواست رسیدگی و محکومیت دادستان تهران، قاضی ناظر بر زندان و رئیس زندان اوین را خواستار شده اند.

شاکیان همچنین اعلام کردند شکایت دیگری از جمله دادخواستی حقوقی بابت ضرر و زیان مالی و معنوی ناشی از ممانعت از ادامه تحصیل خود را به دیگر مراجع قانونی ارجاع و حقوق قانونی خود را مورد پیگیری قرار می دهند. شاکیان عبارتند از محمدصدیق کبودوند و 4 نفر از دراویش گنابادی به نام های امید بهروزی، امیر اسلامی، فرشید یدالهی، افشین کرم پور، مهدی سولتی، امید کوکبی، سالار ستوده و محمدسجاد ساجدی فر.

اجرای حکم اعدام برای ۴ محکوم در زندان ارومیه



سحرگاه امروز حکم اعدام
۴ نفر از محکومین به قصاص در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. در دو ماه گذشته، در زندان ارومیه حداقل ۲۵ نفر به دار آویخته شدند.

تداوم بلاتکلیفی حبیب‌الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به مرگ



حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی زندان سنندج که به اعدام محکوم شده است همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برد و خطر اعدام وی را تهدید می‌کند.
 حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی زندان سنندج که از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج به مرگ محکوم شده است، در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.
یکی از بستگان این زندانی سیاسی گفت: "وضعیت جسمی وی خوب است و ما هر هفته به ملاقات وی می‌رویم."
وی در مورد وضعیت حکم این زندانی سیاسی گفت: "هنوز هیچ خبری از شکستن حکم اعدام وی نیست و هر لحظه ممکن است حبیب اعدام شود. هر موقع به دادگاه مراجعه می‌کنیم آن‌ها نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. ما قبلا تقاضای استیناف نیز داده بودیم که تقاضای استیناف وی رد شد و حکم اعدام تایید شد. اکنون خطر اعدام وی را تهدید می‌کند."
حبیب الله لطیفی متولد
۱ فروردین ماه سال ۱۳۶۱ ، دانشجوی رشته‌ مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ایلام بوده و در مورخ ۱ آبان ماه سال ۱۳۸۶ در خیابان ادب شهر سنندج توسط تعدادی از ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده است. بعد از نزدیک یه ۴ ماه نگهداری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج که گفته می شود با شکنجه‌های شدید من جمله ضرب و شتم که منجر به خونریزی کلیه و شکستن سروی شده به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
آقای لطیفی در تاریخ
۱۰ تیرماه سال ۸۷ در شعبه‌ یک دادگاه انتقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد و با وجود دفاعیات وکلای وی آقایان صالح نیکبخت و نعمت احمدی نهایتا وی به اعدام محکوم شد.بعد از تائید حکم اعدام از سوی دادگاه تجدید نظر نهایتا دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۸۸ این حکم به صورت شفاهی به وکیل ایشان آقای نیکبخت اعلام شد.
حکم اعدام وی که طبق اعلام قبلی به وکیل ایشان قرار بود روز
۵ دی ماه سال ۸۹ در زندان مرکزی سنندج اجرا شود بنابه درخواست عفو والدین این زندانی به طور موقت با همکاری استاندار قبلی استان کردستان متوقف شد. این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد و هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد.