يکی از مهمترين تغييرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جايگزين استفاده کنند.
سخنگوی کميسيون قضائی مجلس گفت: قانون جديد مجازات اسلامی به زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می شود.
محمدعلی اسفنانی درباره آخرين وضعيت قانون مجازات اسلامی گفت: اين قانون قبل از ابلاغ از سوی رئيس جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات ، دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود.
وی افزود: رفع ايرادات اين قانون از الويت های کميسيون قضائی مجلس است و تلاش می کنيم به زودی اين قانون تصويب نهائی و ابلاغ شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد، اين قانون دارای تغييراتی نسبت به قانون قبلی است و از دربرگيری بيشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است.
قانون جديد مجازات اسلامی در پنج باب، کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌های تعزيری و بازدارنده تنظيم شده که در باب کليات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئوليت کيفری و شخصی بودن مجازات، تقسيم بندی جرايم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسووليت کيفری و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادی مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفری مورد توجه قرار گرفته است.
يکی از مهمترين تغييرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جايگزين استفاده کنند. در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است.
تغيير مهم ديگری که در اين قانون روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زير ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال های اخير يکی از مباحث بحث برانگيز در حوزه قضا بود. با تصويب اين لايحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ۱۸ سال شبهه ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود.
بر اساس اين مصوبه، مجازات های تعزيری برای افراد زير ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنين ديگر افراد زير ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می شوند.
سخنگوی کميسيون قضائی مجلس گفت: قانون جديد مجازات اسلامی به زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می شود.
محمدعلی اسفنانی درباره آخرين وضعيت قانون مجازات اسلامی گفت: اين قانون قبل از ابلاغ از سوی رئيس جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات ، دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود.
وی افزود: رفع ايرادات اين قانون از الويت های کميسيون قضائی مجلس است و تلاش می کنيم به زودی اين قانون تصويب نهائی و ابلاغ شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد، اين قانون دارای تغييراتی نسبت به قانون قبلی است و از دربرگيری بيشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است.
قانون جديد مجازات اسلامی در پنج باب، کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌های تعزيری و بازدارنده تنظيم شده که در باب کليات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئوليت کيفری و شخصی بودن مجازات، تقسيم بندی جرايم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسووليت کيفری و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادی مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفری مورد توجه قرار گرفته است.
يکی از مهمترين تغييرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جايگزين استفاده کنند. در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است.
تغيير مهم ديگری که در اين قانون روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زير ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال های اخير يکی از مباحث بحث برانگيز در حوزه قضا بود. با تصويب اين لايحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ۱۸ سال شبهه ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود.
بر اساس اين مصوبه، مجازات های تعزيری برای افراد زير ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنين ديگر افراد زير ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر