کاهش دوباره ارزش پول ملی

قیمت ارز پس از یک ماه آرامش نسبی، تاب از دست داد و دوباره اوج گرفت؛ درست فردای روزی که احمدی نژاد از سیاست های اقتصادی دولتش دفاع کرد و تاکید که "هیچ دلیل منطقی و اقتصادی میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت ارز وجود ندارد." با این حال، عصر دوشنبه چهارم دی، نرخ برابری دلار در برابر پول ملی با جهش ۳۰۰ تومانی نسبت به دو روز پیشتر، تا ۳۴۳۰ تومان بالا رفت تا نشان دهد به این راحتی ها سر رام شدن ندارد.

نرخ ارز هر چند در روز بعد کمی کاهش یافت اما آن چه از نوسان های باقی مانده کاهش ۳۵ درصدی در فاصله زمانی روزهای آخر تابستان تا روزهای ابتدایی زمستان است.

در این میان دولت با اصرار بر عواملی چون اخلال گران اقتصادی و تحریمهای بین المللی می کوشد تا از مسئولیت خود در نابسامانی ایجاد شده در بازار ارز شانه خالی کند و رقبای سیاسی دولت در حکومت، انگشت بر سوءمدیریت اقتصادی-سیاسی دولت نهاده اند. عواملی که بی شک در کاهش شدید ارزش پول ملی موثر بوده اند.

انقباض، انبساط، انتخابات 

از مهمترین عوامل موثر بر افزایش تورم و کاهش برابری پول ملی، بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور است. سیاستی که در ابتدای دولت احمدی نژاد با وام های زود بازده شروع شد و با توزیع مستقیم پول با نام یارانه های نقدی همچنان ادامه دارد.

در حالی که در هفته های اخیر صحبت از بودجه انقباضی برای سال ۹۲ بود، در مصاحبه اخیر، احمدی نژاد در حالی از امکان افزایش پرداخت نقدی به مردم گفت که پیش تر شایعه پنج برابر شدن یارانه های نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها با واکنش شدید مجلس نشینان رو برو شده بود.

احمدی نژاد از امکان توزیع سالانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۴۰ هزار تومان فعلی در بین مردم سخن گفت؛ به عبارتی سالانه سه میلیون تومان برای هر نفر که معنی آن هفت برابر شدن میزان فعلی پرداخت نقدی است. ایده هایی که به نظر می رسد با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ارتباط مستقیم دارد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان چنین افزایشی در حجم نقدینگی می تواند اثرات مخرب بزرگی در پی داشته باشد و در جایی که از تولید و سرمایه گذاری های مفید خبری نیست، این پول تنها به بازار سفته بازی راه پیدا خواهد کرد و متعاقب آن باید در انتظار بحران دیگری بود.

شاید همین تحلیل ها باعث می شود درست فردای پخش سخنان احمدی نژاد، بازار ارز به تحرک دوباره در آید؛ بازاری که در آن همچنان خریداران بیشتری وجود دارد. خریدارانی که می کوشند تا با تبدیل پول خود به ارزِ با ثبات خارجی، سرمایه های خود را گزند سیاست های اقتصادیِ سیاسی محافظت کنند.

همه ناراضی، دولت راضی 

با گران تر شدن بهای ارز، دولت به عنوان بزرگترین دارنده و توزیع کننده آن، مهمترین منتفع ماجرا خواهد بود. دولتی که با کسری بودجه عظیمی روبرو است و از سوی دیگر در نزدیکی های انتخابات نه تنها نمی خواهد از تعهدات خود در بخش یارانه های نقدی بکاهد بلکه همچنان بر طبل افزایش آن می کوبد.

هرچند دولت فروش ارز به قیمت بازار را شدیدا تکذیب می کند اما بسیاری نگران پرداخت یارانه ها از طریق ما به تفاوت تبدیل نرخ ارز هستند. همین نگرانی ها باعث شد تا مجلس پرداخت یارانه ها از این روش را ممنوع کند، اما سابقه دولت احمدی نژاد، به ویژه گزارشهای تفریغ بودجه در سال های گذشته، نشان می دهد دولت در عمل چندان خود را محدود به قوانین نمی کند و در نهایت آن خواهد کرد که می خواهد.

از سوی دیگر مصوبه دیگر مجلس برای واریز تفاوت فروش ارز به نرخ آزاد به خزانه نیز شائبه رفع و رجوع کسری بودجه از این طریق را قوت می بخشد.

به این ترتیب دولت خود در ردیف متهمان افزایش نرخ ارز قرار می گیرد. آن چنان که خبرگزاری مهر، در گزارشی به بررسی رابطه مستقیمتاثیر اظهارات مقامات اجرایی بر نوسانات بازار ارز پرداخته است.

ذخیره ناچیز ارزی و تحریمهای فزاینده 

در همین حال تحریم ها نیز هر بار سختگیرانه تر می شوند؛ صادرات نفت ایران به میزان بی سابقه ای کاهش یافته و ورود ارز حاصل از فروش همین میزان ناچیز بسیار سخت شده است. به این ترتیب دسترسی دولت ایران به ارزهای خارجی به شدت با محدودیت مواجه شده است.

دور تازه تحریمها نیز که از بهمن ماه آغاز خواهد شد شرایط را سخت تر می کند. براساس این قانونی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تصویب کرده است و از 18 بهمن اجرا خواهد شد، بانک هایی که انتقال پول مربوط به فروش نفت ایران را انجام می‌دهند باید اطمینان حاصل کنند پولی که باید به ایران پرداخت شود، داخل کشور خریدار نفت می‌ماند و تنها می‌تواند برای انجام تجارت مجاز بین آن کشور و ایران به کار رود. بر اساس این قانون همچنین فروش فلزات قیمتی به ایران ممنوع شده است.

این تحریم ها دولت را هر چه بیشتر به تهاتر نفت در برابر کالا وادار می کند؛ کالاهایی که گفته می شود با کیفیت پایین با نفت ایران مبادله می شود.

به نظر نمی رسد تا پیش از توافق حاکمیت ایران با قدرنهای خارجی بر سر پرونده هسته ای و کاهش احتمالی تحریم ها تغییری در این شرایط به وجود آید؛ شرایطی که بزرگترین قربانی آن مردمی هستند که هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه ی باقی مانده خود در برابر رشد فزاینده تورم و کاهش ارزش پول ملی اند