مدیرعامل‌کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه دلیل اصلی توقیف کشتی ایرانی عدم‌پرداخت اقساط وام 250 میلیون یورویی به بانک آلمانی است،گفت:در تلاشیم پیش از تشکیل دادگاه اقساط وام را پرداخت نمایم.
محمدحسین داجمر در گفت‌وگو با تسنیم ، ضمن تأیید خبر توقیف یک کشتی ایرانی توسط دولت سریلانکا بنا به درخواست یک بانک آلمانی، اظهارداشت: توقیف این کشتی به دلیل تغییر اسم آن از «ام وی شره» به «ام وی آمینا» فقط یک بهانه است.
وی با اشاره به اینکه دلیل اصلی این توقیف عدم پرداخت اقساط وام 250 میلیون یورویی است، افزود: شرایط تحریم باعث شده تا ما نتوانیم اقساط خود را پرداخت کنیم و این بانک اقدام به توقیف کشتی ایرانی در بندرگاله سریلانکا کرد.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ضمن اشاره به اینکه دادگاه سریلانکایی 10 ژانویه 2013 این موضوع را بررسی خواهد کرد، تصریح کرد: در تلاشیم پیش از تشکیل این دادگاه اقساط وام خود را پرداخت کنیم زیرا در غیر این صورت دادگاه حکم بر حراج کشتی خواهد داد.
داجمر در رابطه با سیاست‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین منابع لازم برای بازپرداخت این معوقات، گفت: با همکاری تمام بخش های مالی کشور به ویژه بانک مرکزی اقساط را پیش از دادگاه پرداخت می‌کنیم.
روزنامه تایمز هند خبر داد دولت سریلانکا به درخواست یک بانک آلمانی از 2 هفته پیش کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را توقیف کرده است.
بر اساس این گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای خرید یک کشتی به نام «ام وی شره» اقدام به دریافت 250 میلیون یورو وام از بانکی در آلمان کرده و پس از خرید این کشتی نام آن را به «ام وی آمینا» تغییر داده است.
بانک آلمانی که در این گزارش نامش ذکر نشده است به بهانه این اقدام خواستار توقیف کشتی مزبور و تسویه مطالبات خود شده است.
این کشتی در روز 18 نوامبر از چین به راه افتاده بود که در 6 دسامبر به سریلانکا رسید و در روز 14 دسامبر در بندر گاله متوقف شد و اسناد و مدارک آن از جمله گذرنامه خدمه آن توسط مقامات سریلانکایی توقیف شد.
به گفته منابع مطلع کشتی مزبور چندین بار تلاش کرد از آب های سریلانکا خارج شود که دولت سریلانکا مانع این اقدام شد. 16 ایرانی و 8 هندی خدمه این کشتی هستند.
بر اساس این گزارش دادگاهی در سریلانکا دستور داده است این کشتی ایرانی به نزدیکی بندر گاله انتقال داده شود اما ناخدای آن از وجود نقض فنی در موتور کشتی و عدم امکان انجام چنین کاری خبر داده است. دادگاه سریلانکایی قرار است 10 ژانویه 2013 پرونده مربوط به این کشتی را بررسی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر