در پی رد صلاحیت ۲۹ تن از نامزدهای بیست‌وهشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، چند تن از وکلا نسبت به این اقدام اعتراض کردند.
رد صلاحیت این ۲۹ وکیل روز چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ماه از سوی دادگاه انتظامی قضات ابلاغ شد.
وکلایی که در این انتخابات رد صلاحیت شدند عبارتند از گیتی پورفاضل، فریده غیرت، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، رمضان حاجی‌مشهدی، قاسم شعله‌سعدی، مجید پوراستاد، محمودعلی‌زاده طباطبایی، حمید جلیل‌زاده خویی، شاپور منوچهری، کامران آقایی، عباس کریمی، بهروز یغمایی، بهشید ارفع‌نیا، بتول کیهانی، مازیار قاسمی گودرزی، محمدعلی جداری ، جهانگیر مستوفی، اکبرسردارزاده، رضا معتمدی، شمس‌الدین شیوایی کجوری، عیسی امینی، محمود مصطفوی کاشانی، محمد جندقی کرمانی‌پور، غلام‌علی ریاحی، جلال مهدوی، پرویز کیهانی، آناهیتا اخوان و حسین عسکری‌راد.
در این میان عباس کریمی، بهشید ارفع‌نیا، عیسی امینی، شاپور منوچهری و کامران آقایی در انتخابات دوره پیشین عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بودند.
حسین ساعتچی، وکیل دادگستری در روز چهارشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: “اکنون کسانی درباره عضویت در هیأت مدیره کانون مرکز تصمیم‌گیری می‌کنند که خارج از جامعه وکلا هستند.”
عباس کریمی از “شنود تلفنی و فیلمبرداری در کانون وکلای دادگستری مرکز” خبر داد و گفت: “اگر ردصلاحیت بنده به خاطر اعتراضم به شنود تلفنی و فیلمبرداری‌هایی است که در کانون مرکز صورت می‌گیرد باز هم اعتراض می‌کنم.”
وی خواهان کنار گذاشتن اختلاف‌ها و حفظ استقلال حرفه‌ای وکلا شد و گفت: “نباید اجازه دهیم دست‌های ناپاک حرفه وکالت را آلوده کند.”
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) نیز در اعتراض به ردصلاحیت‌ها گفت: “این‌که افراد یک حرفه خاص – آن هم وکالت دعاوی – ناچار باشند مدیران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مرجع دیگری به آن‌ها معرفی می‌کند، بسیار تأمل‌‌برانگیز است.”
کشاورز با بیان این‌که ردصلاحیت‌ها وکلا را “شگفت‌زده و متحیر” کرده است، گفت: “مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا مورخ ۱۹۹۰ که برای کشور ما نیز لازم‌الاجرا است، مقرر کرده که وکلای دعاوی، سازمان اداره‌کننده خود را خود انتخاب کنند و مدیران آن را خود برگزینند.”
رمضان حاجی‌مشهدی که از وکلای ردصلاحیت‌شده است نیز در این‌باره گفت: “این‌که به وکلا بگویند صلاحیت اداره خانه خود را ندارند امری عجیب است.”
حاجی‌مشهدی با اشاره به اسامی چند تن از وکلای ردصلاحیت‌شده افزود: “این افراد عمدتا وکلای حقوق بشری هستند و بعضی از آن‌ها بعد از انتخابات سال ۸۸ وکالت برخی از زندانیان را به عهده گرفته‌اند.”
وی گفت: “در دوره پیشین به من گفتند که «بعضی مراجع گفته‌اند شما از معترضان جنبش سبز دفاع کرده‌اید»؛ بله این موضوعی پنهان نیست. من دفاع کرده‌ام، دفاعم قانونی و در چارچوب حقوق قانونی ملت بوده است.”
به‌گفته این وکیل، دادگاه انتظامی نه پرونده‌ها را مطالعه کرده، نه احضار کرده و نه پاسخ افراد رد صلاحیت شده را شنیده، بلکه صرفا با سئوال از مراجع امنیتی، این نظر را داده است.
حاجی‌مشهدی تأکید کرد که به این تصمیم معترض است و وکلا “باید به این تصمیم که تضییع آشکار حقوق وکلا به‌عنوان افراد آزادیخواه است اعتراض کنند.”
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز در زمان دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۱ ابلاغ و سپس در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید و کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد.
طبق این لایحه “کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی” که توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از “۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل” اداره می‌شود.
این کانون در دوران پیش از انقلاب استقلال خود را حفظ و بارها از زندانیان سیاسی در دادگاه‌ها دفاع کرد.
با شروع انقلاب دولتمداران جدید با کانون وکلای دادگستری به مخالفت پرداختند و نخستین قربانی آن اعضای هیأت مدیره وقت کانون بودند که در سال ۱۳۶۰ راهی زندان اوین شدند و گروه دیگری از آن‌ها نیز مجبور به ترک ایران شدند. همچنین محمد محمدی گیلانی رئیس وقت دادگاه انقلاب، ۵۷ تن از وکلای دادگستری را در سال ۱۳۶۲ از وکالت محروم کرد.
از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا انجام نشد و کانون تحت سرپرستی نماینده‌ای از رئیس قوه قضائیه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات کانون برگزار شد عده‌ای از نامزدها حذف شدند که این وضعیت همچنان ادامه دارد.
در سال‌های پس از انقلاب گروه کثیری از وکلای این کانون اعدام، زندانی و یا از وکالت محروم شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر